من المشاكل التي واجهت العديد من النساء سابقاً بعد الانفصال، عدم التزام الزوج بتوثيق الزواج أو الطلاق أو الرجعة، فقد لا تعلم المرأة بطلاق زوجها لها أو بإرجاعها بعد الطلاق، وقد شاهدنا وسمعنا العديد من القصص بهذا الشأن، إلا أن المنظم وضع أحكاماً في نظام الأحوال الشخصية تساهم في الحد من هذه الظاهرة والأضرار الناتجة عنها، وحرص على حماية حقوق المرأة ورعاية مصالحها. فقد ألزم المنظم ابتداءً الزوجين أو – أحدهما- بتوثيق عقد الزواج وذلك في المادة الثامنة من نظام الأحوال الشخصية، ويكون التوثيق بقيام أحد الزوجين بتقديم طلب إنشاء عقد زواج عبر منصة ناجز وبعد المصادقة عليه من قبل الطرفين واعتماده من قبل الاسناد المركزي للتوثيق، يتم إرسال الطلب إلى مأذون الأنكحة ليقوم بدوره بسماع موافقة الزوجة شفاهةً ومن ثم يصادق على الطلب لتصدر وثيقة الزواج، أما في الحالات الأخرى التي لم يوثق عقد الزواج فيها، فيتم تقديم طلب توثيق زواج سابق عبر منصة ناجز بإدخال كافة البيانات المطلوبة والمصادقة على الطلب من قبل الزوجين ومن ثم يعتمد الطلب من قبل فريق مختص ليتم إصدار وثيقة الزواج.
وقد منع المنظم توثيق عقد الزواج لمن هم دون الثامنة عشر ذكوراً كانوا أم إناثاً، إلا بإذن مسبق من المحكمة بعد أن تتحقق من مصلحتهم من هذا الزواج. أما في حالة توثيق الطلاق فقد ألزم نظام الأحوال الشخصية الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ البينونة وذلك وفقاً للمادة التسعون من نظام الأحوال الشخصية، وكما يمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر منصة ناجز سواء كان الطلاق سابقاً أم جديداً
وأما في حال عدم التزم الزوج بتوثيق الطلاق أو مماطلته بذلك، مع علم الزوجة بالطلاق فلها الحق في إقامة دعوى لإثبات الطلاق أمام المحكمة المختصة على أن تقدم بيّنتها على ذلك، أما في حال عدم علمها بالطلاق مع إخلال الزوج بتوثيقه، فيحق لها وفق النظام المطالبة بالتعويض من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ علمها به، وذلك بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة بناء على نص المادة الحادية والتسعون من النظام. أما بالنسبة لتوثيق الرجعة فقد أوجبت المادة الثانية والتسعون من نظام الأحوال الشخصية على الزوج في الطلاق الرجعي أن يقوم بتوثيق المراجعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة ، وذلك في حالة تقديمه طلب مسبق بتوثيق الطلاق ، ويمكن التقدم بالطلب أيضاً عبر الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز ، وقد حرص المنظم على حفظ حق المرأة و نص على أن للزوجة في حال عدم علمها بالمراجعة مع إخلال الزوج بتوثيقها
أن تتقدم إلى المحكمة للمطالبة بالنفقة عن المدة السابقة حتى وإن زادت عن السنتين ، وتكون هذه الحالة مستثناه من المدة التي وضعها المنظم كحد أقصى لمطالبة الزوجة بالنفقة السابقة ، كما أنه في حالة أخل الزوج بتوثيق المراجعة مع عدم علم المرأة بها ، وزواجها من شخص آخر ، فإن المراجعة في هذه الحالة غير صحيحة . وبهذا نجد أن نظام الأحوال الشخصية حفظ حق الزوجة في كل أحوالها مع الزوج سواء بتوثيق الزواج أو الطلاق أو الرجعة، حتى في حال عدم علمها بالطلاق أو الرجعة جعل لها الحق في المطالبة بالتعويض عن ذلك